المقدمة
يتم نشر وإدارة هذا الموقع الإلكتروني من قبل الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، ويُعد استخدامك واستمرارك في تصفحه موافقةً صريحة على الالتزام والامتثال لشروط وأحكام الاستخدام المذكورة أدناه، بما في ذلك سياسة الخصوصية وحماية البيانات، وفي حال عدم الموافقة على أيٍ منها يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.
شروط وأحكام الأستخدام
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بشكل دوري، حيث يطرأ عليها تغيير من وقت لآخر، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد تلك التغييرات إقرارًا بالموافقة عليها.
قيود الأستخدام
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر وتلتزم بالامتناع عما يلي:
استخدام الموقع لإرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها أو القيام بأي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، أو الدعاية الغير المصرح بها.
تحميل أو نشر أي ملفات أو برمجيات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة أو أي مكونات ضارة من شأنها التأثير على سلامة الموقع أو مستخدميه.
نشر أو إعلان أو توزيع أو تداول أي محتوى يتضمن تشهيرًا، أو مخالفة للأنظمة، أو مواد غير لائقة أو مخلة بالآداب العامة، أو أي محتوى مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها عبر الموقع.
استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء بغرض التأثير على التشغيل السليم للموقع أو الوصول غير المصرح به إلى أنظمته، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية للموقع أو المساس بأمن معلوماته أو موثوقيتها أو استمرارية توفره.
إساءة استخدام خدمات الموقع أو استغلالها بما يضر بالهيئة أو المستفيدي الموقع الآخرين أو ارتكاب أي فعل يُعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
نقل أو نسخ أي من محتويات موقع الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، أو إنشاء أية روابط إلكترونية خاصة بها، أو عرض أي منها في أي إطار أو أي وسيلة أخرى، بما لا يتوافق مع هذه الشروط والأحكام.
في حال مخالفة ما ورد، يحق لـ الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية بحق المخالف وفقًا للأنظمة المعمول بها.
ضوابط استخدام الموقع والمحتوى
يحتفظ موقع الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بحقه في إيقاف أو تعطيل أو منع أي روابط غير مصرح بها أو صادرة عن مواقع تحتوي على محتوى مخالف للعادات الإسلامية أو يتضمن إساءة أو انتهاكًا للأنظمة أو الحقوق النظامية، وذلك دون أدنى مسؤولية على الموقع.
يحظر استخدام الموقع أو محتواه بأي شكل يتعارض مع أهداف الهيئة أو رؤيتها أو يمس مصالحها، بما في ذلك تحريف المحتوى أو استخدامه بصورة مضللة، أو الترويج لجهات أو أنشطة غير مرتبطة بالهيئة أو مخالفة للأنظمة، أو بما قد يسيء إلى سمعة الهيئة.
يحق للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إيقاف أو تقييد أو منع أي مستخدم من الوصول إلى الموقع في حال إساءة استخدامه للموقع أو محتوياته أو الإضرار بالهيئة أو بأنظمتها أو بمصالحها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا.
حقوق الملكية الفكرية
تحتفظ الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بكافة حقوق الطبع والنشر للمحتوى المتاح على موقعها، ويحظر استخدامه أو نسخه أو إعادة نشره أو استغلاله بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حال التصريح بالاستخدام، يجب الإشارة إلى الهيئة كمصدر رسمي للمعلومة، دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية المقررة حيال أي مخالفة، وبما لا يمس أي حقوق أخرى مقررة لها نظامًا.
حدود المسؤولية
لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام أو الوصول لمحتوى أي مواقع إلكترونية خارجية يتم الوصول إليها عبر هذا الموقع أو من خلاله.
لا يعتبرموقع الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بأي حال من الأحوال مشارك أو مرتبط بأي شكل كان بأي علامات، أو شعارات، أو رموز تجارية، أوخدمات أي وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع ويب المرتبطة بهذا الموقع أو أي من محتوياتها.
مسؤولية الهيئة والمستفيد
تحرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير الحماية والصيانة لضمان سلامة الموقع، إلا أنها لا تضمن خلوه من أي فيروسات أو أعطال غير متوقعة او أي أضرار تنشأ نتيجة لذلك.
يكون استخدام الروابط المؤدية إلى مواقع خارجية على مسؤولية المستفيد الخاصة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة عن أي نتائج أو أضرار قد تنشأ عن ذلك.
يتحمل المستفيد وحده كامل المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن سوء استخدامه للموقع أو محتوياته أو أي من الوسائل التقنية المستخدمة لحضور الأحداث والفعاليات المقامة من قبل الهيئة.
يتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يقوم بإدخالها أو مشاركتها عبر الموقع والتي ستعتمدها الهيئة لاحقاً.
يقر المستفيد بعدم أحقّيته في المطالبة الهيئة بأي تعويض عن أي أضرارمباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنشأ نتيجة استخدام الموقع أو الاستفادة من خدماته.
المرجعية القضائية
تخضع هذه الأحكام وتُفسَّر وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون محاكم الرياض هي الجهة المختصة بنظر وتسوية أي نزاع ينشأ عنها.